تبعیض در پرداخت‌های میلیاردی بانک‌های دولتی به کارکنان خود
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۷۰۳۳
در حالی که مجلس به دنبال اصلاح قواعد اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها بوده است و همچنین دستور آقای رئیسی بر پایان دادن تبعیض بوده است؛ بانک مرکزی ضمن افزایش این تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها، به صورت کاملاً شفافی برخلاف این دستور عمل کرده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در اختیار خبرگزاری ایمنا قرار داده، آمده است: در حالی‌که عموم مردم برای دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، پرداخت‌های میلیاردی بانک‌های دولتی به کارکنان خود نوعی تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه است که ضروری است تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لذا با توجه به تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای بانک مرکزی جهت ابلاغ آیین نامه قرار داده شد، این انتظار می‌رفت تا بانک مرکزی بنا به نظر صریح رئیس جمهور و نگاه مجلس برای اصلاح این روند تبعیض آمیز اقدام جدی کند. متأسفانه در حال حاضر شاهدیم که پس از یک تأخیر و ترک فعل قریب به دو ماهه از سوی بانک مرکزی، آیین نامه تهیه شده نه تنها قدمی برای اصلاح ایرادات و تبعیض برنداشته است، بلکه مبلغ تسهیلات دریافتی توسط کارکنان بانک‌ها را افزایش داده است. بر اساس این آیین نامه، سقف مانده تسهیلات تا سقف ۴۰ برابر ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شده است و براساس حداقل حقوق دو میلیون و ۹۶۸ هزار تومان، از حاصل‌ضرب این ارقام، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها تا سقف ۸۳۰ میلیون تومان مجاز شمرده شده است.
ضمن اینکه تسهیلات خرید مسکن و جعاله نیز از این تسهیلات مستثنی شده و ۵۵۰ میلیون تومان علاوه بر ۸۳۰ میلیون تومان را شامل می‌شود. اینها در حالیست که تاکنون دقیقاً همین قاعده تبعیض آمیز برای بانک‌های دولتی و نیمه دولتی حکم فرما بود که با این آیین نامه این قاعده برای بانک‌های خصوصی نیز تسری پیدا می‌کند. یکی از نکات مهم و تقویت کننده تبعیض و بی‌عدالتی در آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی این است که تا پیش از این بانک‌ها برای اصل مبلغ پرداختی تسهیلات سقف تعیین کرده بودند اما براساس آیین نامه جدید، برای مانده تسهیلات سقف گذاشته شده است و این به این معنا است که در واقع محدودیتی در زمینه میزان پرداختی برای کارکنان بانک‌ها وجود ندارد و کارکنان بانک‌ها به دفعات می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و پس از بازپرداخت آن مجدداً دریافت کنند و این سقف ۸۳۰ میلیون تومانی نیز با توجه به افزایش سال به سال حداقل حقوق افزایش پیدا می‌کند.
در این آیین نامه آمده است که هر کارمند در هر سال می‌تواند یکبار درخواست این وام را بدهد، بنابراین با توجه به اینکه با بازگرداندن تسهیلات، ظرفیت برای دریافت مجدد وام ایجاد می‌شود و خود سقف تسهیلات نیز سالانه افزایش پیدا می‌کند. کارکنان بانک‌ها همه ساله امکان دریافت وام جدید برایشان ایجاد می‌شود و این ادعا که کل تسهیلاتی که یک کارمند از شبکه بانکی می‌گیرد برابر این سقف است، برخلاف واقعیت است.
عجیب‌تر اینکه نحوه و مدت بازپرداخت در آیین‌نامه بانک مرکزی بصورت غیرشفاف در اختیار توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی قرار داده شده و سود بازپرداخت هم به شورای پول و اعتبار ارجاع شده که خود این موضوعات به معنای ایجاد رانت و تبعیض است. در حالی که مجلس به دنبال اصلاح قواعد اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها بوده است و همچنین دستور آقای رئیسی بر پایان دادن تبعیض بوده است؛ بانک مرکزی ضمن افزایش این تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها، به صورت کاملاً شفافی برخلاف این دستور عمل کرده است و کمیسیون اصل نود حتماً در جهت اصلاح این طرز کار غلط و ناعادلانه ورود جدی خواهد کرد.
کد خبر 669679منبع: ایمنا
کلیدواژه: علی خضریان علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بانک های دولتی تسهیلات خرد مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارکنان بانک ها بانک های دولتی میلیون تومان بی عدالتی بانک مرکزی آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۷۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها پرداخت تسهیلات برای عشایر را تسهیل کنند
مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌غربی در شورای عشایر شهرستان میاندوآب گفت: انتظار داریم بانک‌ها پرداخت تسهیلات برای عشایر را تسهیل کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، علی ناجی امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در جلسه شورای عشایر شهرستان میاندوآب از انجام اقدامات لازم برای مناسب‌سازی مسیر تردد به ییلاقات سلیم‌خان شاهین‌دژ، هشترود و سهند خبر داد.
وی افزود: پنل‌های خورشیدی برای تأمین روشنایی و برق مصرفی عشایر تا جایی که منابع مالی تأمین و امور برق استان همکاری کند تأمین خواهد شد.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌غربی گفت: امسال در حد توان نسبت به تأمین آب شرب سالم و بهداشتی با لوله‌کشی از چشمه و همچنین تأمین تانکرهای آب ثابت و سیار اقدام خواهیم کرد.
ناجی با بیان اینکه انتظار داریم بانک‌ها پرداخت تسهیلات برای عشایر را آسان‌سازی کنند، تصریح کرد: عملکرد شبکه دامپزشکی در واکسیناسیون دام‌های عشایر و صدور مجوز حمل دام قابل تقدیر است.
محمدرضا رضایی نیز در این جلسه اظهار کرد: عشایر همیشه پای انقلاب بوده‌اند و در سخت‌ترین شرایط و با کمترین امکانات دست از تولید برنداشته‌اند.
وی افزود: توجه ویژه به نیازهای آموزشی، بهداشتی، عمرانی و خدماتی این قشر زحمتکش حداقل کاری است که باید توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: با توجه به آغاز فصل کوچ عشایر به ییلاق‌های منطقه، اقدامات لازم در جهت تأمین آرد، سوخت و آب آشامیدنی عشایر در دستور کار شورای عشایر شهرستان قرار گیرد.
رضایی تصریح کرد: برای تخصیص آرد و تأمین مورد نیاز عشایر شهرستان نان نیازمند پالایش دقیق آمار هستیم.
به گزارش ایمنا، تعدادی از روستاهای دشت میاندوآب محل قشلاق عشایر دامنه‌های سهند و ارتفاعات شاهین‌دژ بوده و همچنین این شهرستان محل گذر عشایر سایر شهرستان‌ها از جمله نقده به ییلاقات خود است. عمده این عشایر شامل ایلات و طوایف شاهسون، بالکانلو، اینانلو و قره‌پاپاق هستند.
کد خبر 751517
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد